مقالات علمی



بخش سوم:

 

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام————۳۸

 

بخش چهارم:

 

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی———-۴۳

 

۱- بخشی ازحقوق اقلیت ها—————-۴۴

 

۱-۱)حق آزادی عقیده—-۴۵

 

۲-۱)حق آزادی بیان—–۴۶

 

۳-۱)حق آزادی ی—۴۶

 

۴-۱)حق امنیت——–۴۶

 

۵-۱)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی——–۴۷

 

۶-۱)حق استقلال قضایی–۴۷

 

۲- پیمان نامه های عدالت محور————-۴۸

 

۲-۱)پیمان پناهندگی ی—————-۴۸

 

۲-۲)پیمان مالی——–۴۹

 

۳-۲)پیمان نظامی——-۴۹

 

بخش پنجم:

 

ارزش قراردادها دراسلام–۵۲

 

۱-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام——–۵۳

 

۱-۱)قراردادموقت——-۵۴

 

۱-۱-۱)قراردادامان——۵۴

 

شرایط قرارداد امان——۵۵

 

آثارقرارداد امان———۵۶

 

۲-۱-۱)قرارداد هدنه—–۵۶

 

طرفین قرارداد هدنه——۵۷

 

آثارقرارداد هدنه——–۵۷

 

۱-۲)قرارداددائم ——–۵۸

 

۱-۱-۲)قرارداد صلح—–۵۸

 

آثارقرادداد صلح——–۵۹

 

۲-۱-۲)قرارداد ذمه——۵۹

 

ماهیت قراداد ذمه——-۶۱

 

تعریف دارالذمه——–۶۲

 

میزان جزیه———–۶۳

 

تکالیف اهل ذمه——–۶۴

 

حقوق اهل ذمه———۶۶

 

  • فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:

 

دیدگاه ونظرات قرآن کریم-۷۱

 

۱-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۷۳

 

۲- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر————۷۴

 

۳- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی—-۷۶

 

۴- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح———۷۹

 

بخش دوم:

 

سیره عملی پیامبر(ص)—-۸۰

 

۱-نامه های مسالمت آمیز پیامبر————–۸۴

 

۲-پیمان نامه های صلح—۸۵

 

۱-۲)منشورمدینه——–۸۶

 

۲-۲)پیمان عقبه——–۸۷

 

۳-۲)صلح حدیبیه——-۸۷

 

۳-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان——۸۹

 

۱-۳) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش——-۸۹

 

۲-۳) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود———–۹۱

 

۳-۳) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان——–۹۲

 

بخش سوم:

 

رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۹۴

 

بخش چهارم:

 

رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۹۹

 

۱)سیره عملی ائمه معصومین(ع)———-=–۹۹

 

۲)نظرات وآراء علماء شیعه—————-۱۰۵

 

۳) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور———–۱۰۹

 

  • فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

 

صلح وهمزیستی مسالمت آمیز————-۱۱۸

 

۱-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی——-۱۱۹

 

۲-تحریم اسباب نزاع وجنگ————–۱۲۰

 

۳-مبارزه با استعمار—–۱۲۱

 

۴-احترام به پیمان هاوعهدها—————۱۲۲

 

۵-پرهیزازجدال دینی—-۱۲۲

 

۶-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی—۱۲۴

 

بخش دوم:

 

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)——-۱۲۵

 

بخش سوم:

 

آثارحقوقی جنگ دراسلام-۱۲۹

 

۱-برخوردبا اسیران—–۱۳۱

 

۲- حقوق کودکان ون درجنگ————۱۳۳

 

۳- اموال ودارائیهای دشمن—————-۱۳۴

 

  • فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران

بخش اول:

 

دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی——–۱۳۷

 

۱-قانون اساسی ——-۱۳۷

 

۱-۱)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران–۱۳۸

 

۲-۱)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی——-۱۴۰

 

۱-۲-۱)کوشش برای وحدت جهان اسلام——۱۴۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۲-۲-۱)حمایت ازمستضعفین————–۱۴۲

 

۳-۲-۱)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۴۳


با موضوع:

 

احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده :

 

یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.

 

مقدمه :

 

عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و . خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

 

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده ۹۵۰ این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

 

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

 

الف: سئوالات تحقیق

 

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

 

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

 

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

 

ب: فرضیات :

 

۱- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

 

۲- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

 

۳- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

 

ج :اهداف تحقیق

 

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

 

د :سابقه تحقیق

 

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

 

ه : روش پژوهش

 

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با


واحد دامغان

 

دانشکده کشاورزی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

گرایش علوم وصنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی

 

عنوان

 

مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 شیر گاو و گاومیش در شهرستان شوش

 

استاد راهنما

 

جناب آقای دکتر ابوالفضل کامکار(دانشیاردانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

 

استاد مشاور

 

جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی نافچی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی آفلاتوکسین M1 در ۱۲۰ نمونه شیر خام (۶۰ نمونه شیر خام گاو،۶۰ نمونه شیر خام گاومیش) بود که به صورت تصادفی در شهر شوش (جنوب غربی ایران) جمع آوری شد. روش الایزا، روش مورد استفاده برای تعیین وجود و میزان غلظت آفلاتوکسین M1 در نمونه ها بود. ۴۴ نمونه (۸۹/۶۸%) از نمونه های شیرخام گاو(ng/L 54/419-64/3 :range;ng/L 49/55 :mean)و ۴۶ نمونه (۸۹/۷۸%) از نمونه های شیر خام گاومیش (ng/L 73/422-73/12 :range;ng/L 2/116 :mean) به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند. غلظت آفلاتوکسین M1 در تمام نمونه ها پایین تر از استاندارد ملی ایران و استاندارد FDA (ng/L500) بود. براساس استاندارد اتحادیه اروپا و کمیسیون غذایی کدکس (ng/L50) نمونه (۷۸/۲۷%) شیر خام گاو و ۳۲ نمونه (۲۲/۵۲%) شیر خام گاومیش بالاتر از حد استاندارد بود.نتایج نشان داد که آلودگی نمونه های شیر خام ، مشکل بسیار جدی برای سلامت عموم بخصوص کودکان و افراد مسن بوده و با توجه به نقش بالای شیر در تغذیه جوامع بشری ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
واژگان کلیدی: آفلاتوکسین M1 ، شیر خام گاو ، شیر خام گاومیش ، شوش
فصل اول
مقدمه
شیر و فرآورده های آن از زمان های گذشته از منابع مهم جهت تغذیه بشر بوده است و هم اکنون نیز در تمامی جوامع و اقشار، بخش مهمی از غذای روزانه انسان را تشکیل می دهد. شیر و فرآورده های آن به علت دارا بودن ترکیبات مختلف غذایی، محیطی مناسب و مطلوب جهت رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها[۱] می باشند . در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی در طول تولید ، فرآوری ، بسته بندی و حمل و نقل ، مصرف شیر و فرآورده های آن می تواند برای سلامتی انسان و بهداشت جامعه خطر آفرین باشد . قارچ ها (کپک ها و مخمرها ) از جمله میکروارگانیسم هایی می باشند که می توانند در شیر و فرآورده های آن رشد کرده و تولید توکسین[۲] نماید .
قارچ ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی شیر و فرآورده های آن می شوند . این گروه از ارگانیسم ها[۳] قادر هستند در طول مدّت رشد خود بر روی مواد غذایی ، علاوه بر کاهش ارزش غذایی ، متابولیت های ثانویه ای[۴] به نام مایکوتوکسین[۵] تولید کنند . مایکوتوکسین ها دارای اثرات سمّی[۶] ، سرطان زایی[۷]، ناقص الخلقه زایی[۸] ، کاهش رشد و اثرات جهش زایی[۹] بر روی موجودات زنده می باشند. وجود قارچ ها و متابولیت های آنها بصورت باقیمانده در شیر و فرآورده های آن می تواند برای انسان خطرساز باشد . از این رو ، بررسی آلودگی های قارچی شیر و فرآورده های آن موضوعی است که باید بطور جدّی مورد توجه قرار گیرد . قارچ ها می توانند مواد قندی ، پروتئینی ، چربی ها ، اسید های آلی و غیره را مورد مصرف قرار دهند و بدین ترتیب با ایجاد تغییر در اجزاء متشکله ماده غذایی ، باعث فساد آن می شوند . همچنین با ایجاد سموم باعث مسمومیت خفیف یا شدید در مصرف کنندگان ماده غذایی آلوده مانند شیر و فرآورده های آن می شوند و در دراز مدت خواص سرطانزایی و جهش زایی خود را در انسان بروزمی دهند . خطرناک ترین سمّ قارچی شناخته شده آفلاتوکسین B1 است . اگر جیره غذایی دام های شیری به این سمّ آلوده گردد و توسط حیوان مصرف شود در بدن حیوان در اثر یک سری فعل و انفعالات شیمیایی تغییر پیدا کرده و بصورت آفلاتوکسین M1 وارد شیر می شود و اگر شیر آلوده به آفلاتوکسین M1 توسط انسان مصرف شود اثراتی شبیه آفلاتوکسین B1ایجاد خواهد کرد.
از آنجائیکه در حال حاضر جلوگیری از آلودگی شیر و فرآورده های آن به سموم قارچی به طور کامل امکان پذیر نمی باشد ، لذا اکثر کشورها برای بعضی سموم در خوراک انسان و حیوان حدود استانداردی را قائل شده اند و در مورد آفلاتوکسین ها این استاندارد ها به مراتب بیشتر از سایر سموم قارچی اعمال می گردد.


            بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی

 

                                     (مطالعه موردی در استان کردستان)

 

 

 

 

 

                                 استادراهنما:دکترمصطفی ازکیا

 

 

 

                             استادمشاور:دکترمنصوروثوقی

 


مقدمه
 واقع شدن ایران دراقلیم خشک ونیمه خشک واهمیت تحقق امنیت غذا یی برای کشور ایجاب میکند که برای استفاده بهینه ازمنابع پایه کشاورزی  روش هایی رابایدبکاربرد که درعمل مؤثروکارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعیت اجتماعی واقتصادی اجتماعات موردهدف باشند واین روشها همواره دربخش جدایی ناپذیرتهای توسعه ملی جای گیرندمسلماًَهرکشوری به فراخور اهداف ،ایدئولوژیها،منابع وروش های موردعمل رویکردخاصی رادرتوسعه عمومی خوددنبال میکندبرای مثال درایران دردومقطع زمانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی تهای متفاوتی درموردتوسعه جامعه روستایی اعمال شده است بطوریکه دربعدازاصلاحات ارضی دهه۴۰دولت وقت به تأسی ازدیدگاه رشد، مدرن کردن شیوه زندگی وتولیدرا بعنوا ن هدف اصلی درتوسعه جامعه روستایی تلقی می نمودامادربعدازانقلاب که با یک دهه بدون برنامه مواجه بوددیدگاه ی وایدئولوژی اسلامی وانقلابی سبب آن شدکه جامعه روستایی بعنوان نماد محرومیت تلقی ودراولویت خدمات دولتی قرارگیرددر دهه دوم که بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحریم های اقتصادی همزمان بوداولین برنامه توسعه تدوین میگردد دراین دوره دیدگاه وماهییت برنامه درموردتوسعه کشورهمان مفهوم رشدیابه اصطلاح اقتصادی دیدن توسعه بوده است وبر همین اساس محور استقلال اقتصادی دررشدکشاورزی دیده میشوددر برنامه های دوم وسوم که متأًثرازتجربیات برنامه اول است دیدگاه اصولی تری مبنی بررشدموزون کلیه بخشهای اقتصادی اجتماعی اتخاذ میگردد درتحلیل موجز ازاین تغییرات میتوان اینگونه اظهار نظرکردکه گرچه فرایند برنامه های توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوری حاکی ازروندی تکاملی بوده است اماتحقق اهداف پیش بینی شده بدلیل تأخیردراجرا یا عدم انتخاب مکا نیسم مناسب  بسیارپرهزینه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پایه درکشاورزی توصیه هایی ازطریق برنامه های ارشادی توسط دولت به کشاورزان ودیگر فعالان این بخش شده است برخی ازاین توصیه هاعبارتند از: به آیش گذاشتن زمین زراعی،شخم زدن صحیح زمین،رعایت فصول وزمان مناسب برای کشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقلیم ومحصول ، استفاده ازشیوه های نوین آبیاری وروشن است که بکارگیری این روشها هنگامی عملی خواهد شدکه منطبق برمناسبات اجتماعی وحقوقی هرمنطقه ازکشورباشد تجربه توسعه کشاورزی درکشور نشان میدهد که برنامه های اجرا شده عمدتاً با دیدگاه فنی و صرفه اقتصادی تهیه واجراشده اندغلبه چنین دیدگاهی بر ذهن متولیان توسعه روستایی وکشاورزی چنان است که شرط اساسی درپذیرش وتأمین اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادی بودن آنها است تسلط چنین دیدگاهی بر اقتصاد بخش کشاورزی عدم موفقیت بسیاری ازپروژه های اجراشده رابه همراه داشته است این ناکامی هاکه درفعالیتهای  گروهی وعمومی در مقایسه با فعالیتهای انفرادی بیشتر بوده است   این قضاوت رابه ذهن متبادر میکندکه در امر برنامه ریزی واجرای برخی از پروژه های عمرانی وتولیدی در سطح جامعه پیچیده وظاهراًساده روستایی نگرش سیستمی یا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنین پنداشته شده است که موفقیت پروژه ای واحددر یک منطقه خاص جغرافیایی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی باهمان نتیجه قابل تعمیم وعمل به سایر مناطق روستایی است همچنانکه گفته شداین مسأله ناشی ادیده گرفتن تفاوت بسترهای اجتماعی وفرهنگی حوزه عمل پروژه های اقتصادی است تجربه فعالیت های توسعه کشاورزی حاکی از آن است که حوزه های مختلف فرهنگی وجغرافیایی جوامع روستایی در مقابل پروژه های عمرانی وشیوه های جدید تولید واکنش متفاوتی از خود نشان داده اندبطوریکه نه تنها نمیتوان علت مشابهی برای موفقیت پروژه های واحد تصور نمود بلکه عدم موفقیت آنها را نیز نمیتوان ناشی از علت واحد دانست از مصادیق این مسأله میتوان به عدم موفقیت یکی از پروژه های تأمین آب  کشاورزی دریکی از مناطق حوزه فرهنگی وجغرافیایی استان کردستان اشاره نمود این عدم موفقیت که در واقع میتوان آن را مشکل توسعه در معنای عام ومشکل توسعه کشاورزی در معنای خاص تلقی نمود موضوع این مطالعه بوده وبر آن  است تا از این طریق عوامل مرتبط بامسأله دریک چارچوب  علمی مورد بررسی  قرار گیرد.
 
 
 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

بیان مسأله

 

       شرکتهای تعاونی تولید درایران یکی ازشیوه های نظام بهره برداری از زمین محسوب میشوند که براساس قانون تعاونی کردن تولید هدف از تشکیل آنها بهره برداری بهتر ازمنابع آب وخاک،افزایش سطح کشت وتولیدات کشاورزی،تعاونی شدن تولیدویکپارچه کردن اراضی بوده است با اینکه دراین قانون برای ایجادانگیزه وجبران  عطش سالهامحرومیت ناشی ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعیتی ،مالکیت کشاورزان بر روی زمینهای بدست آمده از اصلاحات ارضی محفوظ میماند اما امور تولیدی به موجب قانون مذکور میبایست بطور دسته جمعی یا به اصطلاح به شیوه تعاونی رسمی انجام گیرد دولت برای تحقق این هدف خدماتی را ازقبیل  امورمهندسی کشاورزی،آموزشی ومدیریتی را به این تعاونیها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعالیت این  تعاونیها مشکلاتی از قبیل:ضعف قوانین ،کمبودسرمایه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ایجاد نارسایی جدی در مشارکت گروهی وکار جمعی روستاییان عضوبوده است یکی ازمسایل مبتلابه مشارکت دراین تشکل ها موضوع تأمین آب مشترک زراعی است مسلماً همکاری روستاییان درخصوص بهره برداری از آب زراعی به تناسب شرایط محلی نمود متفاوتی دارد موردی از این نمود متفاوت موضوع این مطالعه است که لازم است پیرامون سابقه آن توضیحات مختصری داده شود.به دنبال تاکیدبرنامه دوم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی کشوربه منظورترویج وکاربردروش های نوین در تولید محصولات کشاورزی واستفاده بهینه از ماده
——–

 

  • شرکتهای تعاونی تولید از تشکلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند که براساس قانون تعاونی کردن تولید که درسال ۱۳۴۹به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.

 حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی کشاورزی استانهای مستعد کشور به مورد اجرا گذاشته میشودیکی از این پروژه ها اجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی کشاورزی  متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان کردستان است بااینکه آب موردنیاز اراضی مذکوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاه های محفوره تأمین می شده است اماکارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شرکت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال۱۳۷۵ به مدیریت شرکت مهندسی آب وخاک و نظارت سازمان کشاورزی استان کردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال ۱۳۷۷  به  مدیران شرکت تعاونی  تولید تحویل میگردداین پروژه که برای آبدهی ۳۶۴ هکتاراز اراضی  کشاورزی متعلق  به ۲۱۸  بهره برداردرسطح چهار روستا ی  مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری که در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اکنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوی کشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلکه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شرکت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می کرد که بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشکستگی مالی  پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشارکت کشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله که در زمره مفاهیم مشارکت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست که نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر عدم مشارکت اقتصادی »کشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترک تحت عنوان آبیاری تحت فشار است که با هدف توسعه کشاورزی انجام گرفته است مسأله مذکور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستایی وکشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی که بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذرکنند زیرا به زعم برخی از دیدگاه های جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنکه یک فعالیت اقتصادی صرف باشند یک فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند که فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میکنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشارکت اقتصادی کشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم . 
 
 
 
 
 
سابقه تاریخی موضوع
 
مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.   بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو  است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشارکت بعنوان یک واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشارکت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حکومت ستمگرانه مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشارکت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با


فصل اول:مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

 

 

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی

 

۵

 

 

گفتارنخست:مفهوم شناسی

 

۵

 

 

الف: اصل قانون مندی جرائم

 

۵

 

 

ب:اصل قانون مندی مجازات ها

 

۵

 

 

گفتاردوم:تحولات تاریخی

 

۶

 

 

الف: دردوران قبل ازقرن۱۸

 

۶

 

 

ب:دردوران پس ازقرن ۱۸

 

۶

 

 

مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن

 

۷

 

 

گفتارنخست: دلایل پذیرش

 

۷

 

 

الف: منافع فردی واجتماعی

 

۷

 

 

ب: رعایت عدالت

 

۸

 

 

ج:رعایت تفکیف قوا

 

۸

 

 

گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

 

۹

 

 

الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی

 

۹

 

 

ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل

 

۱۰

 

 

ج: ازمنظرجرم شناسی

 

۱۱

 

 

فصل دوم:مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

 

 

مبحث نخست: مبانی شرعی

 

۱۳

 

 

گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی

 

۱۳

 

 

الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن

 

۱۴

 

 

ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

 

۱۵

 

 

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی

 

۱۶

 

 

مبحث دوم:مبانی قانونی

 

۱۷

 

 

گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

 

۱۷

 

 

الف:تشریح اصل۱۶۷ قانون اساسی

 

۱۸

 

 

ب: ابهامات ونارسایی ها

 

۱۹

 

 

مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری

 

۲۰

 

 

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

 

۲۰

 

 

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

 

۲۳

 

 

تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی

 

۲۶

 

 

فصل سوم:جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

 

 

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری

 

۲۹

 

 

گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی

 

۳۰

 

 

گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی

 

۳۱

 

 

الف:اصول کلی حقوقی خاص

 

۳۱

 

 

ب: اصول کلی حقوقی مشترک

 

۳۲

 

 

گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی

 

۳۲

 

 

مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری

 

۳۳

 

 

گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

 

۳۳

 

 

گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

 

۳۵

 

 

الف: تحلیل موادمربوطه

 

۳۵

 

 

ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)

 

۳۶

 

 

مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی

 

۳۷

 

 

گفتارنخست :دراسنادبین المللی

 

۳۷

 

 

الف: منشورملل متحد

 

۳۷

 

 

ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

۳۸

 

 

ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وی

 

۴۰

 

 

د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی

 

۴۱

 

 

گفتاردوم: دراسناد منطقه ای

 

۴۲

 

 

الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر

 

۴۲

 

 

ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

۴۴

 

 

ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر

 

۴۸

 

 

گفتارسوم:دراسنادخاص

 

۴۸

 

 

الف:اعلامیه تهران

 

۴۸

 

 

ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی

 

۵۱

 

 

ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه ن

 

۵۵

 

 

د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۵۶

 

 

نتیجه گیری

 

۵۹

 

 

پیشنهادات

 

۶۰

 

 

منابع

 

۶۱

 

 

چکیده انگلیسی

 

۶۴

 

چکیده

 

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

 

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و ی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

 

کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

 

مقدمه

 

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.

 

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

 

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین ­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش ­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.


پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S.C.)

 

رشته مهندسی کشاورزی گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک

 

 عنوان:

 

تاثیر قارچ میکوریزا بر روی بعضی از خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ایی گیاه

 

نیشکر تحت تنش شوری

 

 استاد راهنما:

 

دکتر زرین تاج علیپور

 

استادان مشاور:

 

دکتر عبدالامیر یوسفی

 

دکتر محمود شمیلی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
نیشکر یکی از گیاهان قندی مهم است که بخش اصلی شکر مصرفی مردم جهان را تامین می کند. کشت این گیاه بدلیل افزایش تقاضا برای شکر و فراورده های جانبی آن در مناطق نیمه گرمسیری خشک و نیمه خشک از جمله جنوب غربی ایران رو به گسترش بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قارچ میکوریزا آربسکولار تحت تنش شوری برروی بعضی از خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ای گیاه نیشکر بود. بدین منظور در قالب یک آزمایش فاکتوریل و طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، تاثیر چهار سطح تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار گونه گلوموس موسه همراه با کود سوپر فسفات تریپل و چهار سطح شوری (۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) برروی واریته CP 57گیاه نیشکر بررسی شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که شاخص های رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ای بطور معنی داری در سطح ۵ درصد و ۱ درصد متفاوت بود. نتایج نشان داد که مایه تلقیح میکوریزایی و فسفره باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، و همچنین باعث افزایش ارتفاع گیاه نیز شده است. در وزن خشک ریشه مشاهده شد افزایش وزن بیشتر تحت تاثیر کود فسفره است. در عناصر نیتروژن و فسفر، تحت تاثیر کود میکوریزا افزایش جذب بیشتری مشاهده شد. در میزان جذب پتاسیم کود میکوریزا آربسکولار و سطوح فسفر تاثیر گذار نبودند. در میزان کلونیزاسیون ریشه نیز میکوریزا و فسفر بالای ۵۰% باعث افزایش میزان کلنی شدن ریشه گیاه شد. شوری همچنین در سطوح بالای ۳ دسی زیمنس بر متر اثرات منفی بر تمام فاکتور ها داشت.
کلمات کلیدی: نیشکر، قارچ میکوریزا، فسفر، تنش شوری
۱-۱- مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان، تامین غذای این جمعیت نیازمند افزایش تولید محصولات کشاورزی و بالا بردن عملکرد درواحد سطح می باشد. با توجه به این که مساحت زمین های بدون محدودیت کاهش یافته است، برای افزایش سطح زیر کشت ناچار به استفاده از اراضی دارای درجات مختلف محدودیت است. در بسیاری از مناطق دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک، شوری خاک و آب یکی از موانع اصلی تولید محصولات زراعی و باغی است بنابراین افزایش سطح زیر کشت به راحتی امکان پذیر نمی باشد (شیرمردی،۱۳۸۷). شوری خاک، رشد گیاه و تولید ماده خشک گیاه را محدود می کند که این مشکل در مناطق گرمسیری و خشک نیمه خشک تشدید می شود. مدیریت آبیاری نامناسب منجر به تجمع نمک در خاک هایی که زهکشی ضعیف دارند شده است (Edith et al, 2011).
تاثیرات تنش شوری بر گیاهان می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

 

 

  • ایجاد تنش اسمزی و کاهش آب قابل استفاده گیاه
  • سمیت ویژه یون هایی چون سدیم و کلر
  • عدم تعادل تغذیه ای در گیاه (Sairam and Tyagi, 2004)

نیشکر یکی از گیاهان مهم قندی که حساسیت بالایی به شوری در مراحل مختلف رشدی از خود نشان می دهد. شوری تنش غیر زیستی مهمی است که کشت نیشکر را در بخش های وسیعی از جهان محدود نموده است al.,1997) .(Tiwari etحدود یک میلیون هکتار از اراضی تحت کشت نیشکر با مشکل شوری یا سدیمی بودن مواجه اند Fauconnier, 1994)). در ایران نیشکر تنها در خوزستان که زمین های آن دارای مشکل شوری خاک می باشند به صورت انبوه کشت میشود Levitt, 1968) ؛Mehrad, 1980).
عملکرد این گیاه به دلایلی که اثرات تنش شوری بر گیاه می گذارد به شدت کاهش می یابد
) ۲۰۰۰،. (Nelson and ham برای کاهش و یا تعدیل اثرات تنش شوری بر نیشکر از قارچ میکوریزا آربسکولار به صورت رابطه همزیستی استفاده میشود. قارچ میکورزا با بیش از


واحد دامغان

 

پایان نامه حقوق خصوصی (M.A)

 

 عنوان

 

صلاحیت قضایی قراردادی

 

 استاد راهنما

 

جناب آقای دکتر علی مهاجری

 

 استاد مشاور

 

جناب آقای دکتر سعید حسنی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

 

در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده ۴۴ وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغایرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

 

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

واژگان کلیدی

 

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد

 

مقدمه:

 

الف : بیان مسئله

 

صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.

 

ب : اهداف تحقیق

 

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.


گفتار دوم :واژگان فرعی ۲۶

 

بند اول : عقد ازدواج ۲۷

 

۱- ازدواج از دیدگاه اسلام. ۲۷

 

۲- ازدواج در ایران باستان. ۲۸

 

۳ – ازدواج در ایران بعد از اسلام. ۲۹

 

۴ – خاتمه یافتن ازدواج ۲۹

 

بند دوم   : باروری از طریق مساحقه. ۲۹

 

بند سوم : ناباروری ۳۱

 

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین ۳۲

 

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث. ۳۶

 

گفتار اول : مفهوم نسب. ۳۶

 

۱ – ماهیت نسب در حقوق ایران. ۳۷

 

۲ – نسب نامشروع. ۳۸

 

۳ – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. ۳۹

 

گفتار دوم : مفهوم ارث. ۵۳

 

بند اول : ارث در ایران باستان. ۵۳

 

بند دوم : ارث در شریعت مسیح ۵۵

 

بند سوم : دین زرتشت. ۵۶

 

بند چهارم : دین یهود. ۵۷

 

بند پنجم : ارث در دین اسلام. ۵۸

 

۱ – ارث پسرخوانده‏ ۵۸

 

۲ – ارث هم پیمان‏. ۵۸

 

۳ – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) ۵۹

 

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت. ۶۰

 

بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. ۶۰

 

۱ – تمدن رم. ۶۰

 

۲ – تمدن بابل ۶۱

 

۳ – تمدن ایران باستان. ۶۱

 

۴ – تمدن چین و ژاپن ۶۱

 

۵ – تمدن هند. ۶۱

 

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین ۶۲

 

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین ۶۳

 

گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. ۶۳

 

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف. ۶۳

 

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین ۶۵

 

گفتار اول : علل ناباروری در مردان. ۶۵

 

گفتار دوم : علل ناباروری در ن. ۶۵

 

گفتار سوم : IUI. 66

 

گفتارچهارم : IVF 68

 

بند اول : مرحله تحریک تخمدانها ۶۸

 

بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک. ۶۹

 

بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. ۶۹

 

بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین ۶۹

 

گفتار پنجم : اهدای تخمک. ۷۰

 

گفتار ششم : اجاره رحم. ۷۱

 

گفتار هفتم: ICSI. 75

 

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی ۷۵

 

گفتار اول : جواز مطلق ۷۵

 

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق ۷۵

 

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط ۷۶

 

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق ۷۶

 

گفتار پنجم : حرمت مطلق ۷۷

 

گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. ۷۷

 

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین ۷۷

 

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین ۷۷

 

گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین ۷۸

 

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین ۸۲

 

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی ۸۳

 

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت. ۸۴

 

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها ۸۶

 

گفتار اول : بررسی آیات. ۸۶

 

بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۸۹

 

بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۹۰

 

گفتار دوم : بررسی روایات. ۹۱

 

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. ۹۳

 

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵

 

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵

 

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. ۹۶

 

بند اول : بررسی آیات. ۹۶

 

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. ۹۹

 

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی ۱۰۰

 

گفتار اول : اماره فراش. ۱۱۱

 

گفتار دوم : نظریه اعراض ۱۱۲

 

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین ۱۱۶

 

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. ۱۱۷

 

گفتار اول : دیدگاه قرآن. ۱۱۷

 

گفتار دوم : در روایات. ۱۱۸

 

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات. ۱۱۹

 

گفتار اول : کتاب. ۱۲۱

 

گفتار دوم : سنت. ۱۲۲

 

گفتار سوم : نظر علم پزشکی ۱۲۳

 

گفتار چهارم : بیان نظریه ها ۱۲۴

 

بند اول : بی مادری ۱۲۶

 

بند دوم : دو مادری ۱۲۶

 

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک. ۱۳۱

 

بند چهارم : بی پدری ۱۳۲

 

بند پنجم : نظر برگزیده ۱۳۷

 

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین ۱۳۹

 

مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین ۱۴۰


واحد دامغان

 

دانشکده کشاورزی

 

پایان نامه بیماری شناسی گیاهی(M.Sc)

 

موضوع:

 

بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار

 

استاد راهنما:

 

دکتر علی اسکندری

 

 استاد مشاور:

 

مهندس امیر ریوندی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
به منظور تعیین دلایل ضعف و پژمردگی و کاهش رشد و زردی درختان پسته در سال‌های اخیر در باغات پسته شهرستان سبزوار، طی ماه‌های فروردین و تیر ۱۳۹۰ ، ۴۰ نمونه از ریشه‌ها و خاک اطراف آن به طور تصادفی، از سراسر مناطق پسته‌خیز این شهرستان، جمع‌ آوری شد.
برای اثبات بیماری‌زایی و تکثیر نماتد، توده‌های تخم را از روی گره‌های ریشه آلوده به نماتد، جدا کرده و سپس رقم حساس گوجه‌فرنگی (رقم رد کلود) را با یک کیسه تخم، آلوده نموده و بعد از حدود ۲ ماه، ماده بالغ از داخل گره‌های ایجاد شده روی ریشه‌ها، لاروهای سن دوم آن‌ ها از داخل توده تخم و نرها ازخاک، جدا گردید.
از انتهای بدن ماده بالغ (Perineal Pattern) برشی تهیه شد. بعد از تهیه اسلاید از برش‌های انتهای بدن ماده‌های بالغ، لاروسن دوم و نرها، اسلایدها با بهره گرفتن از کلید شناسایی Jepson 1987، از نظر خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به مشخصات مرفولوژیک و مرفومتریک آن‌ ها، گونه شناسایی شده در تمام نمونه‌های آلوده، Meloidogyne javanica بود که گونه غالب نماتد ریشه باغات پسته شهرستان سبزوار به شمار می‌رود.نقشه پراکنش و شدت آلودگی براساس نقاط جغرافیایی ثبت شده(GIS) نیز تهیه گردید.
مقدمه
پسته (Pistacia vera L.) متعلق به تیره سماق (Anacardiaceae) است. جنس Pistacia دارای ۱۱ گونه است که همگی آن‌ ها از خود تربانتین یا سقز ترشح می‌کنند. گیاهان این تیره به صورت درخت یا درختچه هستند (پناهی و همکاران، ۱۳۸۱).
سرزمین ایران قرن‌ها بدون رقیب عمده‌ترین تولیدکننده پسته جهان بوده است ولی در حال حاضر کشورهای دیگری در زمینه تولید و تجارت پسته به رقابت با ایران پرداخته‌اند (ابریشمی، ۱۳۷۳).
تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳/۳درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را، صادرات پسته تشکیل می‌دهد که درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود ۴ میلیارد دلار گزارش شده است (اتاق بازرگانی،۱۳۹۰).
تقریباً ۳۰ بیماری برای پسته در جهان گزارش شده است. خاک منشأ بیماری‌هایی مخصوصاً گموز، پژمردگی ورتسلیومی و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne است که بیماری در پسته ایجاد نموده و از بیماری‌های مهم پسته در جهان است (۱۹۹۱ ,.Ogawa et al).
نماتدهای انگل گیاهی یکی از عوامل بازدارنده رشد محصولات زراعی و باغی بوده و خسارت‌های ناشی از آن‌ ها بر محصولات اساسی و محصولات مهم اقتصادی به ترتیب بالغ بر ۷/۱۰% و ۱۴% بوده که این خسارات بالغ بر یکصد میلیارد دلار آمریکا در سال ۱۹۸۴ در جهان تخمین زده شده است (, ۱۹۸۷ Sasser and Freckman).
در ایران اولین‌بار نماتدهای مولد غده ریشه در باغات پسته از رفسنجان در سال ۱۳۴۵ توسط صامت شناسایی شده است (فریور مهین،۱۳۶۵).
نماتد مولد غده ریشه می تواند علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در جذب و انتقال آب و مواد مغذی توسط گیاه، باعث ایجاد استرس در گیاهان نیز می‌شود. تلقیح نماتد مولد غده ریشه در بادمجان، بدون استرس رطوبتی، باعث ایجاد کلروز و کاهش سنتر رنگدانه‌ها می‌شود( et al., 2009 Shaukat).
علاوه بر این، اثرات متقابل دوپاتوژن قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne incognita باعث می‌شود که خسارات وارده بر گیاه، بیشتر از مجموع خساراتی که هر یک از این عوامل بیماری‌زا جداگانه وارد می‌سازند، بوده است.
به عبارتی نماتد باعث شکسته شدن مقاومت گیاه به قارچ، عامل پژمردگی می‌شود (حسینی‌نژاد و واجد خان، ۱۳۷۹).
با توجه به اینکه استان خراسان رضوی و شهرستان سبزوار از تولیدکنندگان مهم پسته در ایران است و بتازگی در باغات پسته ضعف و خشکی در درختان مشاهده شده است، سعی در این است که به این حقیقت برسیم که آیا دلیل ضعف درختان پسته، نماتد مولد غده ریشه است و گونه غالب نماتد ریشه گرهی و شدت آلودگی و پراکنش گونه غالب در شهرستان سبزوار را تعیین نماییم.


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خرید لوازم خانگی از بانه فروشگاه سرامیک لوکس شخصی درامافون درس مزخرف عربی دانلود جدید ترین و بروزترین آهنگ های ایرانی دانستنی های قهوه-تاریخچه قهوه خلاصه کتاب روش تحقیق درعلوم انسانی حافظ نیا در قالب pdf مازندران کولر سعید گل‌محمدی